جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد, وأربعة فصول، وخاتمة.

فالمقدمة، فقد تضمن الحديث فيها، عن أسباب اختيار الموضوع، وأهميته وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وطريقته، وخطة البحث.

وأما التمهيد، فقد اشتمل على التعريف بالبخاري وصحيحه، ومكانة الصحيح عند أهل السنة والجماعة، والتعريف بالكليني وكافيه، ومكانته عند الشيعة، وأهم ما تضمنه: إبراز عقيدة كل من البخاري والكليني, حسب ما ضمن كل منهما كتابه من آيات وروايات.

وبالنسبة لِلُبِّ هذا البحث، وهي الفصول الأربعة، فملخصها كما يلي:

الفصل الأول: تناول حقيقة توحيد الأسماء والصفات، وعلاقتهما بالذات بين الصحيح والكافي، فبينّا فيه صحة مفهوم الأسماء والصفات عند البخاري، وبيان أزليتها بأزلية الذات، وفساد مفهوم الأسماء والصفات عند الكليني، والرد عليه في تقريره خلق الأسماء الحسنى، وبيان فساد القول بأن الصفات عين الذات, وتضمن هذا الفصل كذلك الحديث عن مسألة الاسم والمسمى.

الفصل الثاني: في هذا الفصل تم بيان منهج البخاري والكليني في تقرير أو نفي توحيد الأسماء والصفات، فبينّا أن منهج البخاري الإثبات، والكليني النفي، واعتمد على النفي بتحريف معاني الآيات القرآنية، ونسبة العقائد الزائفة لآل البيت، وهي عبارة عن شبهٍ كلامية وفلسفية، كما وتضمن هذا الفصل إبراز تأثر الكليني بالمعتزلة، وذلك بذكر نقاط الاتفاق بينهما، والمراحل التي مرّ بها الدين الشيعي في انتقاله من التجسيم والتشبيه إلى التعطيل وذلك في ضوء كتاب الكافي نفسه.

الفصل الثالث: تضمن الحديث عن أقسام الصفات الإلهية ونواقضها بين الصحيح والكافي، فضمّن البخاري حسب الآيات والأحاديث نوعين من الصفات، صفات ذاتية وصفات فعلية، وتم بيان الفرق بينهما، وضمن الكليني كافيه نوعين من الصفات، صفات سلبية وهي الغالب في كتابه، وصفات ثبوتية، هي تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية رد معناها للصفات السلبية، والقول بأنها عين الذات، وصفات فعلية أضافها لله تعالى إضافة خلق لا صفات قائمة بذاته.

الفصل الرابع: في هذا الفصل تمّ ذكر نماذج من الأسماء والصفات الإلهية بين صحيح البخاري والكافي للكليني، وتبيّن فيه أن البخاري يثبت الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، وأما الكليني فقد نفى الصفات الذاتية والفعلية.

وأما الخاتمة، فاشتملت على أهم النتائج والتوصيات.