و من ثمة يعتبر المشرع الجزائري المحاولة في الجناية كالجناية نفسها و يعاقب عليها بذات العقوبات حتى ... و لو لم ينص عليها القانون صراحة، و بالتالي جعلها قاعدة عامة على غير النحو الذي سايره في الجنح.

و الاستثناء الواحد الوارد على القاعدة العامة في العقاب على الشروع في الجنايات يتمثل في جناية جمعية أشرار المنصوص عليها في المادة 177 المعدلة بالمادة 60 من القانون رقم 06/ 23 المؤرخ في 20/ 12/2006، لأن هذه الأخيرة تقوم بمجرد تقابل إرادتين فأكثر على تأليف جمعية أشرار.

و بتفحصنا لعدد من المجلات القضائية عثرنا على بعض الاجتهادات القضائية و التي نوردها:

1 -"متى ثبت أن المتهم طعن الضحية بالخنجر فأصابها بعدة ضربات و لم يتوقف إلا بعد فرار الضحية فإن محكمة الجنايات التي أدانت المتهم بمحاولة القتل العمدي بعدما وضعت له سؤالا و أجابت عليه بنعم طبقت صحيح القانون".

الغرفة الجزائية ملف 4943 قرار 16/ 02/88. [1]

2 -و الجريمة الثانية التي تقوم بمجرد البدء في التنفيذ فهي جناية هتك العرض و التي تعد جريمة ذات جلطابع مميز إذ تتم بفعل أو حركة فإن البدء في التنفيذ هو في حد ذاته هتك عرض و لا مجال لتطبيق المادة 30 من قانون العقوبات.

فبعد الاطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم المؤرخ في 25/ 10/98 و الذي قضى فيه بثبوت جناية محاولة هتك العرض للضحية (ح ح) من طرف (ع ج) و بالنتيجة قضت ببراءته.

إضافة إلى ذلك فإن المادتين 334، 335 من قانون العقوبات تنصان بصفة خاصة و استنادا إلى المبدأ العام أن جناية محاولة هتك العرض جريمة لها طابع مميز و تخرج من القواعد العامة المشار إليها في المادة 30 السالفة الذكر، حيث أن جناية هتك العرض تتم بفعل أو حركة الأمر الذي لا يصح بالتفرقة بين مراحل التنفيذ إذ أن البدء في التنفيذ هو في حد ذاته هتك عرض.

لهذه الأسباب يتعين قبول النقض شكلا و نقض القرار موضوعا و إحالة القضية على ذات المحكمة بتشكيلة أخرى.

ملف رقم 23692 قرار بتاريخ 26/ 10/99 قضية (ن ع) ضد (ع ج) . [2]

(1) المجلة القضائية ـالغرفة الجنائية ـ عدد خاص ـ المحكة العليا 93/ 04 ص 201

(2) المجلة القضائية ـ الغرفة الجنائية ـ عدد خاص 2003 ص 340