و تختلف غالبية التشريعات العربية عن التشريع الجزائري من حيث العقوبة فمعظمها يقرر عقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة و من الأمثلة على ذلك [1] :

المشرع اللبناني: فالمشرع اللبناني يفرق بين الشروع الناقص و الشروع التام، فجعل القاعدة العامة في الشروع الناقص و هو الذي يقع فيه جزء من السلوك المكون للركن المادي و تتخلف النتيجة الإجرامية و بالتالي يقرر نفس العقوبة للجريمة في صورتها التامة طبقا للمادة 200 من قانون العقوبات اللبناني، إلا أنه خرج عن هذه القاعدة العامة فأجاز للقاضي تخفيف العقوبة المحكوم بها في حالة الشروع الناقص، فبالنسبة للشروع في الجنايات، يجوز استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة.

و يجوز كذلك استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الأقل، ... و أن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لخمس سنوات على الأقل، و أجاز المشرع للقاضي أيضا أن يحط من أي عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين (2/ 3) طبقا للمادة 200 من قانون العقوبات اللبناني.

أما الشروع التام فهو الذي يقع فيه السلوك المكون للركن المادي كاملا، إلا أن النتيجة تتخلف، فتسري القاعدة العامة بالنسبة للشروع الناقص و هي الحكم بنفس عقوبة الجريمة التامة طبقا للمادة 201 من قانون العقوبات اللبناني، و قد خرج المشرع عن القاعدة العامة فأجاز للقاضي تخفيف العقوبة المحكوم بها بحسب ما إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة.

فبالنسبة للشروع في الجنايات يجوز استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح مدتها من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20 سنة) .

و يجوز استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح مدتها من 07 سنوات إلى 20 سنة.

و يجوز استبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت الذي يتراوح بين 07 سنوات و عشرين سنة.

كما يجوز كذلك استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت بنفس العقوبة المقررة [2] .

المشرع المصري: أما عن موقف المشرع المصري فإنه يعاقب على الشروع في الجنايات على الإطلاق ما لم يستبعد المشرع ذلك بصراحة، و مثال ذلك ما تنص عليه المادة 264 من قانون العقوبات المصري التي لا تعاقب على الشروع في جريمة الإجهاض.

(1) د/سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 627 و 628.

(2) د/أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص 118.