1 -ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث النهي منسوخة ، لكن النسخ لا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ وتعذر الجمع .

وطالما أن الجمع ممكن بين أحاديث النهي والجواز فإنه يصار إليه .

2 -قولك: هناك اشكال في قولك"ويكره تعلم صناعة الحجامة".

هذا ليس من قولي بل هو من قول ابن قدامة في المغني .

والأمر لم يصل إلى درجة التحريم كما في قولك: فلماذا يحرم تعلمه ؟

قال ابن قدامة:"وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكله نهاه وقال: اعلفه الناضح والرقيق"... .

والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول ذهبوا إلى جواز اتخاذ الحجامة حرفة وأخذ الأجر عليها ، ولستدلوا بحديث ابن عباس أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره . متفق عليه .

3 -المال الذي يأخذه يصرفه على نفسه وعلى عياله عند مسلم:"ولو كان سحتًا لم يعطه".

رابط الموضوع

كتبه

عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل