ثانيًا: أنه لو قيل بالقول الذي قال به العلامة الألباني فإنه جائز للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها .

ثالثًا: أن المسألة تبقى خلافا فقهيا ، ولكل قول من الأقوال أدلته التي استدل بها .

والله أعلم .

رابط الموضوع

كتبه

عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل