وحسب ما تمت مناقشته سابقًا حول علاقة بيع التورق بالحيل الفقهية لتحليل أنواع من البيوع توصلًا لتحليل ما حرم الله، وكذلك مناقشة صيغ العقود المستخدمة من قِبَل البنوك فيما يعرف بصيغة التورق من خلال التعامل مع البورصة العالمية للسلع والأوراق المالية؛ فإن جميع هذه الصيغ من التمويل التي تمارسها البنوك ضمن صيغة التورق؛ إنما هي صيغ محرمة لا يجوز التعامل بها؛ لأنها نوع من أنواع بيع العينة المحرم.
وذلك للأمور التالية: