الصلاة ويفطر ويمسح على الخفين، [وإذا] [1] كان سفره معصية لا يجوز له استباحة / [2] ذلك [3] .

فرع إذا جرح إنسانًا ثم أخرج الكفارة، ثم سرت الجراحة فصارت نفسًا فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه وجهان [4] ، أحدهما: أنه يجوز لأنه قدمها على سببٍ من أسبابها، والوجه الثاني: أنه لا يجوز لأن تقديمها رخصة وهذا بجرحه عاصٍ، والعاصي لا يستبيح الرخص [والله تعالى أعلم] [5] .

فرع إذا ظاهر من امرأته ثم أخرج الكفارة قبل العود في ظهاره ثم [عاد] [6] ، هل تجزيه الكفارة فيه وجهان، أحدهما: أنه يجزيه لأنه [قد] [7] قدمها على سببٍ من أسبابها فجاز كما قلنا في اليمين [8] ، والوجه الثاني: لا يجوز، لأن تقديمها رخصة، وهذا عاصٍ بظهاره وقوله الزور والمنكر، لأن الله تعالى قال: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [9] } [10] ، والعاصي لا يستبيح الرخص [11] .

(1) في ك: فإن.

(2) م. نهاية ل 70 /ب

(3) العزيز (12/ 259) ، وانظر: المجموع (1/ 485) ، ومغني المحتاج (1/ 106، 268)

(4) يضمن دية السراية في الأصح. مغني المحتاج (4/ 51)

(5) ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر: العزيز (12/ 259، 260) ، وروضة الطالبين (9/ 200)

(6) في المخطوط: (قال) والصواب ما أثبته

(7) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(8) انظر: العزيز (12/ 260) ، والمهذب مع المجموع (17/ 382)

(9) (الزور الكذب) مختار الصحاح 1/ 278.

(10) سورة المجادلة آية: 2.

(11) الأول المذهب، لأن العود ليس بحرام. روضة الطالبين (9/ 200) ، ولأن الحظر لأجل الكفارة. الشامل ص 575.