الثاني: لم يذكر المصنف ولا خليل حكم ما لو خيف على المركب الغرق من كثرة ما فيها وتعذر الوصول إلى البر، والحكم كما قال في الشامل: أنه تجب المبادرة إلى رمي ما ثقل وخفت قيمته، وعند تقارب القيمة يرمى الأثقل ويبدأ برمي الأمتعة على رمي النفوس المعصومة، وقد نظم علامة الزمان الأجهوري ما يتعلق بذلك مع زيادة فقال: إذا مركب قد خيف من حملها العطب فطرح ثقيل عوضه قل قد وجب كأثقل محمولين في العوض عنهما مقاربة فافهم وقيت من الريب وإن يتساوى ثقل أحمال حملها بقرعة اطرح ما بقاه به العطب ووزع مطروح على ما بها بقي لتجر فقط لا اللذ لقنية انتسب، وهل ذا على عوض لباق أو أنه على قيمة الباقي خلاف بلا نصب، وهل بمحل الطرح أو بمكان ما بدأت به سيرا أو اللذ له ذهب أو انظر لها لكن بأقرب موضع لموضع طرح فهي خمس لمن حسب، وإن حملها من آدميين فاطرحن بما طرحه تنجو به من أذى العطب وذا باقتراع والرقيق وكافرا وأنثى وضد الكل سو ولا عجب.

"خاتمة"مشتملة على مسألتين يحتاج لهما الطالب: إحداهما الإجارة على قسمين: وجيبة وغيرها، وهي المسماة بالمشاهرة ككل شهر بكذا، أو المساناة ككل سنة بكذا، وحقيقة الوجيبة المدة المحسودة كأستأجرها السنة الفلانية أو الشهر الفلاني، أو أستأجرها عقدا ولم يأت في عقدها بلفظ كل سنة أو شهر، والوجيبة تلزم بمجرد العقد ولا يتوقف لزومها على نقد الأجرة، وغيرها لا يلزم العقد إلا بنقد الكراء فيلزم بقدر ما نقد. ثانيتهما: عقد الإجارة اللازم لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا بموتهما قبل انقضاء المدة، إلا أن يكون المؤجر مستحقا لوقف وأكراه مدة مستقبلة ويموت قبل انقضائها، فإن لمن استحق الوقف بعده فسخها. ومثال ذلك أن يكون وقف على أولاد شخص طبقة بعد طبقة، أو على زيد وبعده على عمرو، ثم يؤجره أهل الطبقة الأولى أو زيد مدة مستقبلة ثم يموت المؤجر قبل انقضائها، فإن لمن انتقل الحق له فسخ تلك الإجارة، ومن ذلك المقرر في رزقه يؤجرها مدة مستقبلة ويموت قبل انقضائها فإن لمن يقرره نائب السلطان بعده فسخها. وأما إجارة الناظر لوقف مدة مستقبلة ويموت قبل انقضائها فليس لمن توفي ناظرا بعده فسخ تلك الإجارة إلا أن يكون الناظر من جملة المستحقين.

ولما فرغ من الكلام على ما أراده من بيع الذوات والمنافع، شرع في الكلام على شيء من مسائل الشركة، وهي في اللغة الاختلاط والامتزاج. وفي الاصطلاح تنقسم إلى شركة عامة