منهما، والزرع بينهما، والعمل بينهما، ولم يأخذ أحدهما أكثر ما أخرج"و"الحال أنهما قد"اكتريا الأرض"من الغير"أو كانت"أي الأرض مشتركة"بينهما"إما بملك أو منفعتها وهذه مسألة ثالثة، وفرض المسألة أن الزريعة منهما والعمل منهما، والحكم في المسائل الثلاث الجواز.

وأشار إلى الصور الممنوعة بقوله:"أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض، و"جعل"العمل عليه"أي على صاحب الأرض، وسيأتي أن هذه الشركة لا تجوز وهي المعروفة عند فلاحي مصر بالمشاطرة. ووجه عدم جوازها وقوع بعض البذر في مواجهة الأرض، ويصح عود ضمير عليه لمخرج البذر، فيكون أحدهما أخرج البذر والعمل، ومن عند الآخر الأرض فقط، وهي فاسدة أيضا؛ لأن البذر مع العمل مقابلان للأرض، فلم تسلم من كراء الأرض بممنوع، فهي صورة ثانية من الصور الممنوعة.

وثالثها أشار إليها بقوله:"أو"كان العمل"عليهما"والمسألة بحالها البذر من عند أحدهما، ومن عند الآخر الأرض"و"الحال أن"الربح بينهما"في الصور الثلاث على ما ذكرنا في مرجع الضمير"لم يجز"الاشتراك، وهذا جواب أما لما فيها من معنى الشرط، وعلة عدم الجواز في المسائل الثلاث عدم سلامة الشركة من كراء الأرض بما يخرج منها، والمصنف حذف لم يجز مما تقدم لدلالة المتأخر عليه، وبقي من صور الجواز صورة كان الأولى تقديمها مع صور الجواز المتقدمة لتصير مسائل الجواز مجتمعة وصور المنع مجتمعة، وأشار إليها بقوله:"ولو كانا اكتريا الأرض"من الغير أو كانت مملوكة لهما أو لأحدهما وأكرى شريكه نصفها بدراهم أو غيرها مما يجوز كراؤها."و"دخلا على أن"البذر من عند واحد وعلى"الشريك"الآخر العمل جاز ذلك"العقد"إذا"تساوت أو"تقاربت قيمة ذلك"المذكور مع بذر وعمل على المشهور، مثال التقارب أن تكون قيمة البذر أو العمل أحد عشر وقيمة الآخر عشرة، ويشترط أيضا أن يكون الربح بينهما على المناصفة. وأما لو دخلا على التفاوت بأن جعل لواحد الثلث وللآخر الثلثان، فإن كان المجعول له الثلثان صاحب العمل جاز ذلك أيضا، وأما إن كان صاحب البذر فقولان بالجواز وعدمه، وليست هذه الصورة مكررة مع الصور الجائزة المتقدمة؛ لأن الزريعة في هذه من أحدهما، بخلاف الصور المتقدمة البذر من عندهما.

"تنبيهان"الأول: تلخص مما تقدم أن شرط صحة الشركة في الزرع السلامة من كراء الأرض بممنوع وأن يتساويا في الخارج والمخرج، وليس المراد بالتساوي المناصفة، ويجوز أن يتبرع