فلا تصح بين صبيين ولا سفيهين، ولا بين صبي ورشيد.

وشرط صحتها سلامة الأرض من كرائها بما يمنع كراؤها به، وهو جميع ما تنبته، خلا الخشب والحشيش والصندل والعود وجميع الأطعمة ولو لم تخرج منها.

قال خليل: وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع وقابلها عمل بقر أو وعمل يد لا شيء من البذر كما يفهم من قوله:"إذا كانت الزريعة منها جميعا والزرع بينهما"على المناصفة فيهما سواء"كانت الأرض لأحدهما والعمل"أي عمل البقر، وهو الحرث المقابل للأرض"على الآخر"، وهذه لا شك في جوازها، وقولنا على المناصفة فيهما للاحتراز عما لو تفاضلا في الزريعة بأن أخرج أحدهما ثلثها والآخر ثلثيها فإنه ينظر، فإن كان صاحب الأرض هو الذي أخرج الثلثين فالمزارعة صحيحة؛ لأن الثلث الذي أخرجه صاحب العمل يقابل ثلثا مما أخرجه صاحب الأرض، والعمل يقابل الأرض والثلث الثاني.

وإن كان الذي أخرج الثلثين هو صاحب العمل فينظر إن كان الربح بينهما أثلاثا على قدر ما أخرج كل واحد من الزريعة، فالجواز؛ لأنهما تساويا في الزريعة والعمل مقابل للأرض، وإن كان الزرع بينهما على المناصفة فالمنع؛ لأن الثلث يقابل الثلث، والثلث الآخر مع العمل مقابلان للأرض وذلك حرام لوقوع جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض، ولا بد أن يكون المخرج منهما من البذر متفق النوع، فلا يجوز أن يخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو فولا؛ لأن المساواة في نوع البذر شرط عند سحنون، فإن اختلف بذرهما لم تكن مزارعة ولكل ما خرج من بذره ويتراجعان في الأكرية. ومذهب ابن القاسم عدم اشتراط التساوي في نوع البذر.

وقوله: والعمل على الآخر أي بشرط مساواته لأجرة الأرض في القيمة أو مقاربته لها، كأن تكون قيمة الأرض تسعة عشر وقيمة العمل عشرون أو عكسه، وأما لو تباعدت فلا جواز إلا أن يأخذ كل واحد من الزرع قدر ما أخرج، فالجواز. مثال ذلك لو كانت أجرة الأرض مائة، والبقر والعمل خمسين ودخلا على أن لرب الأرض الثلثين ولرب البقر وعمل اليد الثلث جاز، وإن دخلا على النصف فسد عقدها لأنه سلف.

وإن كانت أجرة الأرض خمسين والبقر وعمل اليد ودخلا على التفاوت فسدت.

قال خليل: وقابلها مساو، قال شراحه: المراد بالتساوي أن يكون الربح مساويا للمخرج، فلا يجوز الدخول على أن يأخذ أحدهما أكثر مما أخرج، وليس المراد بالمساواة المناصفة، وهذه أول الصور الجائزة. والثانية أشار لها بقوله:"أو العمل بينهما"والمسألة بحالها الزريعة