حاملٍ"بلغت"جواب الشرط أي مكثت تاركةً للغسل والصلاة حيث استمر نازلًا"خمسة عشر يومًا"حيث كانت مبتدأةً أو كانت عادتها خمسة عشر يومًا.

"ثم هي"أي التي استمر الدم نازلًا عليها زيادةً على الخمسة عشر يومًا"مستحاضة"أي لا تعد الخارج منها حيضًا لأن أكثر الحيض زمنًا خمسة عشر يومًا، وحينئذٍ يجب عليها أن"تتطهر"عند تمام الخمسة عشر يومًا"وتصوم وتصلي ويأتيها"أي يستمتع بها"زوجها"ولو بالوطء لأن المستحاضة عندنا طاهر حقيقةً على المعتمد، ويصير هذا الدم كالسلس لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط إن فارق أكثر الزمن أو قدرت على رفعه إلا أن تميز بعد مدة الطهر وإلا كان حيضًا. قال خليل في المستحاضة والمميزة بعد طهرٍ ثم حيضٍ: ولا تستظهر على الأصح إلا أن يدوم على الصفة التي ميزتها ويزيد على عادتها فتستظهر على المعتمد، وفرضنا الكلام في المبتدأة أو معتادة الخمسة عشر للاحتراز عن معتادة أقل منها يستمر الدم نازلًا عليها زيادةً على عادتها فإنها تستظهر بثلاثة أيامٍ. قال خليل: وللمعتادة ثلاثةً استظهار على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر، فإن كانت عادتها ثلاثة أيامٍ ثم استمر نازلًا فإنها تغتسل بعد ستة أيامٍ، وإن كانت عادته اثني عشر يومًا استظهرت بثلاثةٍ أيضًا، وإن كانت عادتها أربعة عشر استظهرت بيومٍ، وإن اختلفت عادتها بالقلة والكثرة ثم زاد فإنها تستظهر على الأكثر من العادتين زمنًا لا وقوعًا، سواء كان الأكثر سابقًا أو متأخرًا، ومدة الاستظهار تصير من جملة العادة لأن العادة تثبت بمرةٍ."تنبيه": قيدنا كلام المصنف بغير الحامل، لأن الحامل تحيض وتزيد أيام حيضها على ذلك بحسب كبر الحمل وصغره، فإن كانت في السابع فما بعده إلى غاية حملها فإنه إن استمر نازلًا عليها تمكث عشر يومًا ونحوها كالثلاثين، وإن كانت في الثالث أو السادس وما بينهما تمكث عشرين، وإن كانت في الشهر الأول أو الثاني فقولان المعتمد منهما أنها بمنزلة غير الحامل، ولا تستظهر الحامل على ما رجحه الأجهوري.

ولما فرغ من الكلام على ما أراد من مسائل الحيض، شرع في الكلام على أحكام النفاس وهو لغةً ولادة المرأة وشرعًا دم أو صفرة أو كدرة يخرج للولادة بعدها أو معها أو قبلها على قولٍ مرجوحٍ فقال:"وإذا انقطع دم النفساء"بالمد وهي المرأة التي ولدت ثم رأت القصة أو الجفوف عقب الدم"وإن كان"انقطاعه"قرب الولادة اغتسلت وصلت"لأنه لا حد لأقل زمنه كالحيض، وإن كان لأقله حد باعتبار الخارج وهو قطرة كالحيض أيضًا.