قال خليل: وركع كالقراءة وسجد كالركوع أي الثاني، وتقدم أن المراد كل واحد قريب مما قبله في الطول."ثم"بعد تمام السجدتين"يتشهد ويسلم"وحصلت السنة.
قال خليل: وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر على جهة الكراهة، وقيل المنع ولعل المراد بالمنع الكراهة فلا مخالفة إلا إذا انجلت ثم كسفت مرة أخرى بعد صلاتها وقبل الزوال فإنها تكرر لاختلاف السبب، وأما لو كسفت في أيام لطلبت صلاتها بعدد الأيام، قال خليل: ووقتها كالعيد ولا تكرر.
قال شراحه: معناه في اليوم الواحد عند اتحاد السبب، ولما كان يتوهم من قوله يخرج لها الإمام والناس شرطية الجماعة فيها رفع هذا الإيهام بقوله:"ولمن شاء أن يصلي"صلاة الكسوف"في بيته مثل ذلك"الوصف الذي قدمناه من زيادة قيامين وركوعين مع الطول في القراءة والركوع والسجود"فليفعل"ويكون مؤديا للسنة لما عرفت من أن الجماعة ليست شرطا فيها بل مندوبة فيسن للمنفرد فعلها وإن تمكن من الجماعة، وإنما يفوت على نفسه ثواب فعلها في الجماعة بخلاف صلاة العيد شرط وقوعها سنة فعلها مع الجماعة، فمن فاتته مع جماعتها في البلد ندبت له فقط، وإن فعلها مع جماعة لم تقع له سنة؛ لأن السنة تحصل بالجماعة الأولى لما تقدم من أنها لا تتعدد في البلد الواحد إلا إذا كانت مصرا.
"تنبيهات"الأول: لم يعلم من كلام المصنف حكم تطويل القراءة، ولا حكم تطويل القيام ولا السجود ولا حكم الركوع الأول، ولا تدرك به الركعة من الركوعين، وملخص القول في ذلك: أن في تطويل القيام والركوع والسجود قولين المعتمد منهما الندب ومقابله السنية، وعلى المعتمد لا سجود في تركه سهوا ولا بطلان في تركه عمدا ولو من الثلاث، بأن قرأ في القيام الأول بسبح، وفي الثاني بهل أتاك، وفي الثالث بألم نشرح.
وفي الرابع بإنا أنزلناه، وركع كالقراءة وسجد كالركوع، وعلى مقابله السجود في السهو والبطلان في العمد ولو من واحد من الثلاث على أحد القولين، وأما نفس القيام الأول فحكمه السنية، وكذا الركوع الأول الزائدين، فمن صلاها بقيام واحد وركوع واحد كبقية الصلوات، فإن كان ساهيا سجد قبل السلام، وإن كان عامدا أجرى الخلاف في بطلان صلاته المشار إليه بقول خليل: وهل يتعمد ترك سنة أو لا؟ ولا سجود خلاف، وتدرك ركعتها بالركوع الثاني من الركوعين، فمن دخل مع الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأخيرة فقد أدرك الصلاة مع الإمام ويقضي الثانية بقيامين وركوعين.
الثاني: ظاهر كلام المصنف أن الفاتحة تكرر في كل قيام وهو كذلك على مشهور المذهب.