بيعه أو شراؤه للتجارة مطلقا أي سواء خارج المسجد أو داخله، ويجوز لغيرها مما لا يستغنى عنه ولو خارجه بحيث لا يجاوز محلا قريبا يمكن الشراء منه، ويشترط أن لا يجد من يشتري له، وقد سئل مالك: أيجلس مجالس العلماء ويكتب العلم؟ فقال: لا يفعل إلا الأمر الخفيف والترك أحب إلي.
قال ابن القاسم في المجموعة: ولا يخرج لمداواة رمد بعينيه وليأته من يعالجه، ولا يصعد لتأذين بمنار أو سطح. قال خليل مشيرا إلى ما يكره للمعتكف بقوله: وكره أكله خارج المسجد، واعتكافه غير مكفى، ودخوله منزله وإن لغائط، واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر، وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة كعيادة وجنازة ولو لاصقت، وصعوده لتأذين بمنار أو سطح، وإخراجه لحكومة إن لم يلذ به، وأشار إلى الجائز بقوله: وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه، وأن ينكح وينكح، وأخذه إذا خرج لغسل جمعة ظفرا أو شاربا، وانتظار غسل ثوبه وتجفيفه، وندب إعداد ثوبه ومكثه ليلة العيد.
"ولا شرط"معمول به"في الاعتكاف"قال الجزولي: صورته أن يقول: أعتكف الأيام دون الليالي أو بالعكس، أو أعتكف عشرة أيام إلى أن يبدو لي فهذا لا يجوز، وإن وقع ونزل فأقوال ثلاثة: المشهور منها أنه يبطل الشرط ويصح الاعتكاف، وكذا لو شرط أنه إن عرض له أمر يوجب القضاء فلا قضاء عليه لم يفده، ولا فرق في ذلك بين أن يشترط ذلك قبل دخول المعتكف أو بعده. قال ابن عرفة: وشر منافيه لغو وقال خليل: وإن شرط سقوط القضاء لم يفده.
"ولا بأس"أي يندب"أن يكون"المعتكف"إماما لمسجد"ولو راتبا؛ لأن الصلاة لا تنافي الاعتكاف وإنما استحب كونه إماما، لأن"النبي صلى الله عليه وسلم أم في زمن اعتكافه"، ولا يفعل لنفسه إلا ما كان راجح الفعل، فما في خليل من كراهة ذلك فخلاف المشهور، وأما إقامة الصلاة أو صعوده للأذان على منار أو سطح فمكروهتان؛ لأن ما ذكر ليس من شأن المعتكف. ثم شرع في بيان ما يباح له فعله بقوله:"وله أن يتزوج"أي يباح للمعتكف عقد النكاح سواء كان رجلا أو امرأة."أو"أي ويباح له أن"يعقد نكاح غيره"قال خليل: وله أن ينكح وينكح بشرط أن يفعل ذلك في مجلسه من غير تشاغل به بأن كان مجرد إيجاب وقبول، وأما لو عقد بغير مجلسه فإن كان في المسجد كره، وإن كان خارجه حرم وبطل اعتكافه، وهذا بخلاف المحرم بنحو حج أو عمرة فإنه لا ينكح ولا ينكح، والفرق أن المعتكف منعزل عن الناس بخلاف المحرم؛ ولأنه مفسدة