له غلاف كالبسيلة والحمص والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبيا، وسميت بالقطاني؛ لأنها تقطن بالمكان أي تقيم به، وليس منها الجلجلان ولا حب الفجل ولا الكرسنة، وتقدم أنه عند الضم يخرج من كل نوع بحسابه، وإن أخرجت من بعض الأنواع فقط أجزأ إن كان المخرج منه أعلى من المخرج عنه.

"وكذلك"تجمع"أصناف الزبيب"بعضها إلى بعض فيضم الجعرور لغيره والأسود للأحمر، فإن اجتمع النصاب زكى وإلا فلا. ولما فرغ مما يضم بعضه إلى بعض شرع فيما لا يضم بقوله:"والأرز"مبتدأ وقوله:"والدخن والذرة"معطوفان عليه وجملة"كل واحد منها صنف"خبر المبتدأ لا يضم شيء من تلك المذكورات"إلى الآخر في الزكاة"كما أنها أجناس في البيع يجوز التفاضل فيما بينها.

"وإذا كان في الحائط أصناف"مختلفة بالجودة والرداءة"من التمر"وكمل النصاب بضم بعضها إلى بعض"أدى"أي أخرج المالك"الزكاة عن الجميع من وسطه"أي التمر، ومثل أصناف التمر في الإخراج من الوسط أصناف الزبيب على ما رجحه بعضهم، وإنما أجزأ ذلك رفقا بالمزكي وبالفقراء، إذ لو أخذ من الأعلى عن الجميع لأضر برب المال، أو من الأدنى عن الجميع لأضر بالفقراء، فكان العدل الوسط، وسكت عما لو أخرج كل واحد بحسبه ولم يخرج من أوسطها لوضوح أمره وهو الجواز؛ لأنه الأصل، ومفهوم كلام المصنف لو كان الحائط كله جيدا أو كله رديئا لأخذ منه على المشهور، ومفهوم أصناف لو اجتمع صنفان فقط جيد ورديء، ففي الجواهر: يؤخذ من كل بقسطه ولا ينظر للأكثر، ومفهوم أصناف التمر أن أصناف الحبوب ليست كذلك بل يؤخذ من كل بحسبه.

قال خليل: وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوع أو نوعين وإلا فمن أوسطها

ولما كان المعتبر في النصاب الكيل والإخراج تارة من الحب وتارة من غيره أشار للثاني بقوله:"يزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق"مقدرة الجفاف فإذا قال المخرص إنه بعد الجفاف يبلغ خمسة أوسق"أخرج"المالك زكاته"من زيته"إن كان في بلد له فيها زيت ولو كان زيته رطلا ولا يجزئ الإخراج من حبه ولأئمته على مذهب المدونة وهو المشهور، وما يأتي عن المصنف ضعيف، فلو قال الخارص أنه يقصر عن الخمسة أوسق فلا زكاة فيه ولو كثر زيته، والقدر الذي يخرج من زيته العشر إن سقي بغير مشقة، ونصفه إن سقي بها، والنقص والعصر على ربه."و"كذلك"يخرج"جزء الزكاة"من الجلجلان"وهو السمسم"ومن حب الفجل"الأحمر إذا بلغ حب كل خمسة أوسق"من زيته"وظاهره سواء كان زيته يستعمل في الأكل أو