أريد به الخصوص والاستثناء من قبيل العام المخصوص، وإيضاح الفرق أن العام الذي أريد به الخصوص يستعمل اللفظ العام مرادا به بعض أفراده من أول الأمر، فعمومه لم يرد تناولا، ولا حكما، بل لفظ الكلي مستعمل في بعض جزئياته، بخلاف العام المخصوص عمومه مراد تناولا أي لفظا لا حقيقة بدليل الاستثناء، فالحلال من قول الحالف الحلال عليه حرام محاشيا الزوجة مستعمل في غير الزوجة، فاللفظ العام في المحاشاة من قبيل المجاز، وفي الاستثناء من قبيل الحقيقة فافهم.
"تنبيهات"الأول: محل إفادة الاستثناء بإن شاء الله ما لم تكن اليمين في وثيقة حق فقد قال صاحب الكافي: الاستثناء في وثيقة الحق لا ينفع، ولو جهر به. وفيه أيضا: أن نية الحالف لا تعتبر، ولو لم يكن من المحلف نية تخالفها، وهو واضح لاشتراط التلفظ بصيغة الاستثناء، وأما المحاشاة فوقع خلاف في إفادتها، إذا كانت اليمين في وثيقة حق فقيل تنفع وقيل لا تنفع، والذي صرح به العلامة بهرام في شامله أن الأصح عدم إفادتها.
الثاني: وقع خلاف في الاستثناء، هل هو رافع للكفارة أو حل لليمين؟ وتظهر ثمرة الخلاف فيمن حلف واستثنى ثم حلف أنه لم يحلف أو حلف لا يحلف وحلف واستثنى، فإنه يحنث فيهما على الأول لا الثاني، بخلاف لو حلف لا يكفر فحلف واستثنى فلا شيء عليه على القولين، هكذا قاله الأجهوري وغيره، وعندي وقفة في قولهم أنه لا يحنث على الثاني إذا حلف لا يحلف فحلف واستثنى إذ قد فعل المحلوف عليه، ولو انحل بالاستثناء، ألا ترى أنه لو لم يستثن لحنث؟ فتأمله منصفا.
ثم شرع في بيان ما يكفر من الأيمان، وما لا يكفر بقوله:"والأيمان بالله"أو بصفة من صفاته"أربعة"وفي نسخة أربع، وكل صحيح لحذف المعدود، بخلاف لو ذكر لوجب حذفها؛ لأن المعدود مؤنث، وهو اليمين، وإن أردت تفصيلها."فيمينان تكفران"بالتاء؛ لأن اليمين مؤنثة والتاء تلزم المضارع المسند إلى المؤنث الحقيقي الغائب المظهر والمضمر المفرد وغيره من مثنى وجمع."وهو"أي أحد اليمينين اليمين المنعقدة على بر."أن يحلف بالله إن فعلت كذا"أي لا فعلت كذا أو لا فعلت كذا، فالمنعقدة على بر لها صيغتان.
قال خليل: والمنعقدة على بر بأن فعلت أو لا فعلت ثم يفعل المحلوف عليه فإنه يلزمه الكفارة، فإن نافية إن لم يذكر لها جواب، وشرطية إن ذكر لها جواب نحو: والله إن فعلت كذا ما جلست في الدار، أو: والله إن قام زيد ما قمت."أو"أي والثاني منهما"يحلف"بالله