ذبحه وفداه بالهدي لا مقام الصلاة."أهدى"أي أخرج وجوبا"هديا"يجزئ ضحية"يذبح"أو ينحر"بمكة"إن لم يسق في حج ويوقف به في عرفة على ما مر، وإلا ذكي في منى، ويستحب إخراج الأعلى كبدنة، وإلا فبقرة بقرينة قوله:"ويجزئه شاة"لكن مع الكراهة حيث قدر على أعلى منها.

"تنبيه"علم مما قررنا لا مفهوم لقوله ذكر مقام إبراهيم بل مثله لو نوى أو ذكر موضع النحر كمكة أو منى أو موضعا من مواضعها أو لفظ بالهدي فيلزمه الهدي في القريب والأجنبي؛ لأن نية الهدي أو ذكره قرينة على إرادة القربة، ولا فرق بين النذر والحلف."و"مفهوم ما تقدم"إن لم يذكر المقام"، ولا نواه، ولا لفظ بالهدي، ولا ذكر موضع الذبح أو لم يقصد القربة بل قصد قتل ولده أو لم يقصد شيئا"فلا شيء عليه"من هدي، ولا كفارة، وإنما عليه الاستغفار والتوبة من ذلك، إلا أن يكون من نذر نحره أو حلف بنحره عبده فعليه هدي. قال العلامة خليل: ولا يلزم في مالي في الكعبة أو بابها أو كل ما أكتسبه أو هدي لغير مكة أو مال غير إن لم يرد إن ملكه أو على نحر فلان، ولو قريبا إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم، فالأحب حينئذ بدنة كنذر الهدي ثم بقرة.

"ومن حلف"من المكلفين"بالمشي إلى مكة"، ولم ينو حجا، ولا عمرة، ولا صلاة، ولا صياما بأن قال: إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة أو البيت أو إلى جزء متصل به كالحجر والملتزم والركن والباب"فحنث فعليه المشي"، ومثل الحلف لو نذر بأن قال: لله علي المشي إلى مكة أو إلى البيت، وكل من لزمه المشي يمشي"من موضع"نواه في النذر والحلف فإن لم يكن له نية فإنه يلزمه المشي من موضع نذره، وفي الحلف من موضع"حلفه"فإن حنث بموضع غير موضع الحلف؛ فإنه يلزمه المشي منه إن كان مثل موضع الحلف في البعد، وإن كان دون موضع الحلف، ولو يسيرا رجع إلى موضع الحلف، ومشى منه، إلا أن يكون ممن لا يستطيع مشي جميع الطريق فيمشي من موضعه ويهدي، وقولنا في البعد إشارة إلى أن المراد المثلية في المسافة لا في الصعوبة والسهولة، ويتعين عليه إن لم يعين موضعا لمشيه المشي من الموضع المعتاد للحالفين، ولغيرهم أو للحالفين فقط، وإن اختلف طريق الحالفين في القرب والبعد فيجوز المشي، ولو من القريبة حيث اعتيد المشي منها، فإن لم يكن للحالفين موضع معروف فيمشي من موضع نذره أو حلفه.

وإذا خرج الحالف أو الناذر فإن لم يعين شيئا من حج أو عمرة"فليمش"أي يجعل مشيه"إن"