مكة والحال أنه في جزيرة في البحر مثلا.
السادس: تكلم المصنف على الحالف بالمشي إلى مكة أو الناذر من بلده وسكت عما لو كان الحالف أو الناذر بالمشي قاطنا بمكة، وأشار إليه خليل بقوله: وخرج من بها وأتى بعمرة، فإذا قال: لله علي المشي إلى بيت الله أو إلى مكة، وهو ساكن بها فإنه يجب عليه الخروج إلى الحل، ويحرم بعمرة؛ لأن قصد الناذر أو الحالف بالمشي إلى مكة الإتيان من غيرها إليها وأول ذلك الحل. السابع: يجب حمل قوله: فليمش إن شاء في حج أو عمرة على القول بأن حجة الصرورة واجبة على التراخي أو أن ما هنا محمول على غير الصرورة، وحينئذ فلا معارضة بين ما هنا وبين قوله الآتي وعلى الصرورة جعل مشيه في عمرة، هذا ملخص كلام التحقيق.
"فإن عجز عن المشي"الناذر أو الحالف إلى مكة بعد خروجه معتقدا القدرة على مشي جميع الطريق"ركب"في بقية المسافة ويمضي على فعله"ثم يرجع"مرة"ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه"بشرطين: أحدهما أن يكون ركب كثيرا أو يكون ركب المناسك فقط، وهي أفعال الحج من حين خروجه من مكة إلى رجوعه من عرفة إلى منى والكثرة بحسب مسافته. والشرط الثاني ما أشار إليه بقوله: إن قدر على المشي حين رجوعه وأشعر قوله يمشي أماكن ركوبه أنها معروفة له وأما لو لم يعلم أماكن ركوبه بل التبست عليه لوجب عليه في رجوعه أن يمشي الجميع، ولا هدي عليه، وأشار إلى مفهوم قوله إن قدر بقوله:"فإذا علم"من ألزمناه الرجوع أو غلب على ظنه"أنه لا يقدر"على المشي إذا رجع سقط عنه الرجوع، و"قعد وأهدى"كما لو نذر المشي مع عجزه فإنه يركب ويهدي، ومثل ذلك لو نوى أنه لا يمشي إلا ما لا مشقة عليه في مشيه، فإنه لا يكلف مشي ما يشق عليه ويركب، ولو كان شابا ويهدي وتبرأ ذمته.
"وقال عطاء"بن أبي رباح الفقيه لا المحدث"لا يرجع ثانية، وإن قدر"على المشي في رجوعه"ويجزئه الهدي"عن المشي، وهذا خلاف المعتمد والأول هو المعتمد، ولذا اقتصر عليه خليل حيث قال: ورجع وأهدى إن ركب كثيرا، وإذا رجع فإنه يجعل مشيه في مثل المعين، وإن لم يكن عين شيئا لا بلفظ، ولا نية فله المخالفة.
"تنبيه"ظاهر قوله: فإن عجز إلى قوله: ثم يرجع ثانية وجوب الرجوع، ولو كان محله بعيدا جدا كإفريقية، وليس كذلك بل محل لزوم الرجوع ثانية إن كان منزله قريبا من مكة كالمصري، ومن قاربه لا من بعد جدا كالإفريقي، ومن يقاربه ممن بعد عن المصري فلا يلزمه رجوع، وإنما عليه الهدي، كما لا يلزم من ركب قليلا كالإفاضة أو كان العام معينا وركب جميع الطريق فإنه