الطواف عبادة يجوز انفرادها، والمشهور خلاف هذا، والواجب عليه الإحرام بالعمرة. وأما لو نوى السعي بين الصفا والمروة خاصة فينبني على ناذر طاعة ناقصة، فمن ألزم نذر الطاعة الناقصة يقول بلزوم الإحرام بعمرة؛ لأن السعي لا يكون إلا أثر طواف، ومقابله لا شيء عليه.

ولما فرغ من الكلام على الحالف أو النذر بالمشي إلى مكة شرع في الناذر أو الحالف بالمشي إلى المدينة أو بيت المقدس بقوله:"ومن نذر مشيا إلى المدينة أو"نذر المشي"إلى بيت المقدس أتاهما"، ولو"راكبا"؛ لأن لزوم المشي إنما يجب في نذره إلى مكة، وظاهر كلام المصنف أنه يلزمه الإتيان.

ولو كان حين النذر في أحد المسجدين وهو أحد قولين أشار إليهما خليل بقوله: وهل وإن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلاف، ثم بين شرط لزوم الإتيان إلى المدينة أو بيت المقدس بقوله:"إن نوى"بمشيه أي سيره إليهما"الصلاة"، ولو نفلا، ومثل الصلاة الصوم والاعتكاف"بمسجديهما"ويقوم مقام نية الصلاة في هذين المسجدين تسميتهما. قال خليل عاطفا على ما لا يلزم: ومشى للمدينة أو إيلياء إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسمهما فيركب"، وإلا"بأن لم ينو الصلاة، وما معها بمسجديهما، ولا سماهما"فلا شيء عليه"من هدي، ولا غيره؛ لتركه الإتيان إليهما في تلك الحالة، لأن مجرد المشي لا قربة فيه، بخلاف ناذره إلى مكة فإنه اشتهر في الإتيان إليها للحج أو العمرة، ولذلك قال خليل: ولزم المشي إلى مسجد مكة، ولو لصلاة، والحاصل أن ناذر المشي إلى مكة يلزمه، ولو لم ينو صلاة، ولا صوما، ولا غيرهما ويجعله عند التعيين فيما عينه، وعند عدم التعيين في حج أو عمرة، وأما ناذر المشي إلى غيرها ففيه تفصيل بين كونه إلى المدينة أو إيلياء، وقد بين المصنف حكمه فيهما.

وشرع في بيان حكمه في غيرهما بقوله:"وأما"ناذر المشي إلى أحد المساجد"غير هذه الثلاثة مساجد"مسجد مكة والمدينة، وإيلياء"فلا"يلزمه أن"يأتيها"من موضع نذره لا"ماشيا، ولا راكبا لصلاة نذرها"فيها، ولا لاعتكاف، ولا لصوم."وليصل"أو يعتكف أو يصم"بموضعه"، ولا يترك فعل ما نذره؛ لأنه طاعة ويسقط عنه السعي؛ لأنه لا قربة فيه إلى غير مكة، وظاهر قوله: وليصل بموضعه، ولو كان الموضع الذي نذر الصلاة فيه قريبا لموضعه، وهذا قول ومقابله يحكى الخلاف في القريب جدا، فقيل: يلزمه الإتيان إليه، وقيل: يفعل ما نذره بموضعه، ولا يلزمه الإتيان إلى غيره، ولو قرب جدا كالأميال اليسيرة. قال خليل بالعطف على ما يلغى: ومشي لمسجد، وإن لاعتكاف إلا القريب جدا فقولان. قال شارحه: