يمنع صحة العقد، والذكورة فلا يصح عقد الأنثى ولو على ابنتها أو أمتها، والحرية فلا يزوج الرقيق ابنته أو أمته، والبلوغ فلا يزوج الصبي أخته أو أمته، والعقل فلا يزوج المجنون ابنته، فهذه ستة شروط في ولي المرأة، وأما العدالة فهي شرط كمال فيستحب وجودها كما يستحب كونه رشيدا، فيعقد السفيه ذو الرأي على ابنته ويستحب له استئذان وليه، فإن عقد من غير استئذان لم يفسخ عقده، بخلاف ضعيف الرأي يعقد لنحو ابنته فإنه يفسخ عقده، وسيأتي في كلام المصنف الإشارة إلى بعض تلك الشروط في أثناء الباب، وأما وكيل الزوج في العقد فلا يشترط فيه إلا التمييز وعدم الإحرام.

قال خليل: وصح توكيل زوج الجميع، والدليل على ركنية الولي الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] ووجه الاستدلال من الآية نهي الأولياء عن العضل، لأنه لو كان عقد المرأة على نفسها جائزا لم يكن الولي عاضلا بامتناعه من العقد عليها لأنها تعقد على نفسها ولا تبالي بمنع الولي، وأما السنة فخبر:"لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"1 وخبر:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل"2 قاله ثلاثا.

وقال أبو حنيفة: تزوج نفسها قياسا على بيعها وشرائها، وتحمل الأحاديث المتقدمة على نحو الصغيرة، فإن وقع النكاح عندنا بغير ولي فسخ ولو ولدت الأولاد، وهل بطلاق أو لا قولان، ولها بالدخول المسمى إن كان حلالا وإلا فصداق المثل"و"لا نكاح إلا ب"صداق"سمي ولو حكما والمضر إنما هو الدخول على إسقاط الصداق فإنه يقتضي فسخ العقد قبل الدخول وإن ثبت بعده بصداق المثل، وإنما قلنا ولو حكما ليدخل نكاح التفويض وهو عقد بلا ذكر مهر فإنه صحيح لكن لا يدخل حتى يسمي لها صداقا، والدليل على ركنيته قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] والأحاديث في ذلك كثيرة، وسيأتي بيان حقيقته وقدره:

ـــــــ

1 صحيح: دون جملة:"فإن الزانية"أخرجه ابن ماجه ابن ماجه: كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، حديث"1882"، والبيبهقي في الكبرى"7/110"حديث"13410"، والدار قطني في السنن"3/227"، حديث"25"، وصححه الألباني"صحيح الجامع: 7298"، وجملة:"فإن الزانية"ضعيفة،"ضعيف الجامع: 6214".

2 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب: في الولي، حديث"2083"، والترمذي، حديث"1102"، وابن ماجه، حديث"1879"، وأحمد"6/166"، حديث"25365"، وصححه الألباني"صحيح الجامع: 2709".