بالابتداء على الاتّساع، وجعل ما بعدهُ خبره، فجواب هذا: زمَن كذا، وإذا قيل: أيُّ الأحيان سِيرَ عليه؟ جعله ظرفًا لسير، وجوابُه حين كذا بالنّصب.
قال: وتقول: سِيرَ عليه طوران، طورٌ كذا، وطَوْرٌ كذا والنصب ضعيفٌ جدّا إذا ثَنَّيْتَ، كقولك: طَوْرٌ كذا، وطَوْرٌ كذا، وقد يكون في هذا النَّصْبُ إذا أضمرت.
قال أبو علي: ضَعُفَ النصب في قولك: طَوْرٌ كذا وطَوْرٌ كذا لأن في قوله: طَوْرانِ، لأنّه مبتدأ وخبر.
قال: وإن أنتَ قلت على هذا المعنى: (سيرَ عليه السَّيْرَ) ، و (ضُرِبَ به الضَّرْبَ) جاز على قوله: (الحَذَرَ الحَذَرَ) .
قال أبو علي: يقول: إذا حَملت المصدر وفيه الألف واللام على فعلٍ مُضمرٍ بعد أن يُبنى الفعل الأول بناءَ ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وتُشْغِله بما يرتفع به جاز كأنّك قلت: (ضُرِب به) ، (يُضْرَبُ) الضَّرْبَ فيه قد شُغِل بها ضُرِبَ (والضَّرْب) محمول على الفعل المضمر بعد (بِه) .
قال: وجميع ما يكون بدلًا من اللفظ بالفعل لا يكون إلا على فعلٍ قد عَمِلَ في الاسم.