وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، كما ستعلمه، لكن [في] [1] بعض طرق هذا الحديث:"الجبهة والأنف معًا" [2] واصل العطف [للمغايرة] [3] ، وذلك [يضعف] [4] دليل الوجوب.

سادسها: ظاهر الحديث دال على وجوب السجود على هذه الأعضاء.

أما الجبهة: فالسجود عليها واجب عينًا عندنا [5] . وبه قال مالك والجمهور. وأوجب أحمد [6] : السجود على الأنف أيضًا، وهو قول عندنا. ووافقه ابن حبيب المالكي، وقال أبو حنيفة وابن القاسم: هو مخير بينهما، وله الاقتصار على أحدهما.

والمشهور عند المالكية: الإِجزاء عند الاقتصار على الجبهة دون الأنف.

واختلف قول الشافعي في السجود على اليدين والركبتين

(1) في ن د ساقطة.

(2) في بعض طرق البخاري من طريق عبد الله بن طاووس في الأذان الفتح (2/ 297) ، ومسلم من طريق ابن وهب، وابن خزيمة (1/ 321) ، وابن المنذر في الأوسط (3/ 321) ، والنسائي (2/ 209) .

(3) في ن ب د (المغايرة) .

(4) في ن ب (موجب) .

(5) الأم (1/ 114) ، والمجموع (3/ 366) .

(6) انظر: مسائل أحمد إسحاق (1/ 54) .