إسناده كثير الاختلاف على راوية وهو 'سماعيل بن أمية (1) لكن قال الحافظ ابن حجر (2) : والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لو اضطراب لم يضعف.

وهذا فاطمة بنت قيس قالت، سألت أو سعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال أن في المال لحقا سوي الزكاة)

فرواه الترمذي هكذا (3) ورواه ابن ماجه (4) عنها بلفظ (ليس في المال حق سوي الزكاة)

لكن في سند الترمذي راو ضعيف فلا يصلح مثالا نظير ما مر على أنه يمكن الجمع بحمل الحق في الأول على المستحب وفي الثاني على الواجب.

=كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير، وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلك"أهـ. راجع: النكت (2/ 772) ."

(1) فإنه روى عنه عن أبى عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث، عن أبى هريرة. وروى عنه، عن أبى عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبى هريرة. وروى عنه، عن أبى عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم عن أبى هريرة. وروى عنه، عن ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن أبى هريرة. وروى عنه، عن محمد بن عمرو بن حريث، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة.

وروى عنه غير ذلك.

(2) راجع: النكت (2/ 773) .

(3) فى جامعه (609، 660) قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس ذلك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث وهذا أصح.

(4) فى سننه (1789) من طريق شريك عن أبى حمزة عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس.