قال الحافظ (1) : فهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدني ممارسة، فإنه لو قال قائل: ليس فيهما حديث بهذه الصفة لم يكن فبعدا، نعم اشتراط رجلين إلي اخر السند مذهب ابن عليه، وهو مذهب مردود. انتهي واعلم كما يؤخذ مما تقرر أنه: أعلي مراتب الحديث الصحيح، مروي الصحيحين فمروي البخاري، فمسلم، فما شرطهما (2) ، وإن لم يروياه والمراد به ما رواه رواتها أو مثلهم مع باقي شروط الصحيح الذى تقدمت في النظم

كما قاله شيخ الإسلام، واختاره الولي العراقي من أقوال ثلاثة:

فما على شرط البخاري، فما على شرط مسلم، فما على شرط غيرهما من سائر الأئمة فهذه سبعة أقسام شاملة للمتواتر الذى هو أرفعها، وللمشهور وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولما وصف بانه اصح السانيد ولغيرها مما 7/ ب أورد على الحصر فيها. (3)

(1) راجع: النكت (1/ 288) .

(2) أى: في الصفات المقتضية للصحة ولم يخرج لهم الشيخان شيئا، فهؤلاء ليسوا على شرط الشيخين في رأى النووى، والحاكم، والذهبى، والزيلعى، وابن حجر، وابم دقيق العيد، وغيرهم.

راجع: فتح المغيث 1/ 48، نصب الراية2/ 411، شرح النخبة ص 380

(2) فى الصفات المقتضية للصحة ولم يخرج لهم الشيخان شيئا، فهؤلاء ليسوا على شرط الشيخين في رأى النووى، والحاكم، والذهبى، والزيلعى، وابن دقيق العيد وغيرهم. انظر: فتح المغيث (1/ 48) ، ونصب الراية (2/ 411) ، (4/ 23) .