مشترك بينهما وقيل حقيقة في الأول وهو الإزالة وللنقل مجاز باسم اللازم أو في النقل إزالة عن موضعه الأول وهو الأرجح وعليه الأكثرون كما قال الصفي الهندي وقيل حقيقة للثاني وهو النقل مجازا للإزالة باسم الملزوم وقيل للقدر المشترك بينهما وهو الرفع متواطيا ثم قيل الخلاف لفظي وقيل معنوي تظهر فايدته في جواز النسخ بلا بدل قوله تعالي إذا ناجيتم الرسول الآية فإنها نسخت بدل

ونظر بعضهم في كونه الخلاف لفظي وقيل معنوي لأن المدار على الحقائق العرفية لا اللغوية أيضا فهو مبني على أن الإصطلاح في نقل من اللغوية كما نقلت الصلاة متتما للشريعة وإليه ذهب بعض المتكلمين لكن الأظهر أنه نقل من الأعم إلي الأخص كنقل الدابة فإنها في الأصل اسم لكل ما دب على الأرض ولحمها العرف بذوات الأربع وأما معناه شرعا فهو رفع الشارع الحكم السابق من أحاكمه بحكم منها لاحق والمراد برفعه قطع تعلقه بالمكلفين (1) لأنه قديم لا يرفع وخرج به بيان المجمل والشرح نحوهما.

وبالشارع قول الصحابي فعلا خبر كذا ناسخ لكذا فليس بنسخ وإن لم يحصل التكليف بالخبر المشار إليه إلا بإخباره لمن لكم يكن بلغة قبل.

وبالسابق من أحكامه رفع الإباحة الأصلية وبحكم منها الرفع بالموت.

(1) وبهذا عرفه ابن حجر، حيث قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعى بدليل شرعى متأخر عنه. شرح النخبة (ص61) .