الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة بقوله إذا تفرد بها سوا كان ذلك عن شخص واحد بأن رواه ناقصا خلافا لمن برد من أهل الحديث ذلك مطلقا وخلافا لمن رد عن شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ومرة أخري بتلك الزيادة أو كانت الزيادة منه وقبلها (1) من غيره

(1) قال الحافظ رحمة الله تعالى: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك من طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح و الحسن، والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدى، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلى بن المدينى، والبخارى، وأبى زرعة، وأبى حاتم، والنسائى، والدارقطنى، وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة و غيرها ولايعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعى يدل على غير ذلك. اهـ. راجع: شرح النخبة (ص47) .