"الأظهر عندي أن ذلك ممكن امن تمكن وقويت معرفته، لأن شروطه لا مختص بمعين: راو أو غيره، إذا المقصود معانيها في السند فغذا وجدت رتب عليها مقتضاها)."

قال العراقي (1) : وعلى هذا عمل أهل الحديث، فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كأبي الحسن القطان (2) ، والضياء المقدسي (3) والزكي عبد العظيم (4) ، ومن بعدهم.

وإلي ما ذكر اشار الحافظ محمد بن الجزري في منظومته فقال: وهل لنا تصحيح ما لا صححوا نعم بشرطه وهذا الأرجح قال شارحها السخاوي ما نصه: وصنيع شيخنا يشعر بموافقته - يعنى ابن الصلاح - في الحكم فيما إذا لم يعتضد الإسناد المتصف بذلك بما يقويه، أما إذا اعتضد فلا. وذلك أنه قال: أن الكتاب المشهور الغنى بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلي منا إلى مصنفه ك"سنن النسائى"مثلًا لا

(1) راجع: فتح المغيث (1/ 26) .

(2) فقد صحح في كتابه"الوهم و الإبهام"عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر: أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه و يمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يفعل. أخرجه أبو بكر البراز في مسنده، وقال ابن القطان: إنه حديث صحيح. انظر: التقييد (ص24) .

(3) جمع كتابا سماه:"المختارة"التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها فيما نعلم.

(4) فقد صحح حديثا في جزء له و جمع فيه ما ورد فيه.