(تتمة: قد اختلف) (1) زيادة من ب في الاحتجاج بالحديث المرسل فاحتج به أبو حنفية ومالك (2) وأحمد في أحد روايته وتابعهم جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وجعلوه دينا يدينون به في الأحكام وغيرها ورد الاحتجاج به الإمام الشافعى رضى الله عنه و جماهير المحدثين كالإمام مسلم وحكموا بضعفه للجهل بالساقط (3) في الإسناد فإنه يحمل أن يكون تابعيا ثم يحتمل أن يكون ذلك التابعي ضعيفا وبتقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روي عن تابعي (أيضا في أ: وأيضا يحتمل أن يكون ضعيفا وهكذا إلي الصحابي وهكذا إلي الصحابي) وإن اتفق أن الذى أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة إذا التوثيق في المبهم غير.

(1) مابين المعكوفين: زيادة من"ب"،"ج".

(2) قال ابن العربى المالكى فى"عارضة الأحوذى" (1/ 246) :"إن تحقيق مذهب مالك أنه لا يقبل إلا بمراسيل أهل المدينة". وكذا ذكره مقيدا ابن عبد البر فى"الاستذكار" (1/ 29) ، فنسبه القول المطلق إلى الإمام خطأ، لاسيما وقد قال مالك - رحمه الله:"إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه". وقالطاووس:"إذا حدثك العراقى بألف حديث فأطرح تسعة و تسعين". وقال هشام بن عروة:"إذا حدثك العراقى بألف حديث فألق تسعمائة و تسعين وكن من الباقى في الشك". وقال الزهرى:"إن في حديث أهل الكوفة دغلًا كثيرًا"وغيرها من ملاحظات أهل العلم على أحاديث غير أهل الحجاز المذكورة في التدريب (1/ 85) وغيرها من المصادر. فلا يتصور بعد هذا أن يكون الإمام قد اعتمد على كل ما وصل إليه من المراسيل من تلك الجهات، أما أهل المدينة فللإمام نحوهم اهتمام و عناية فيما يروونه من المتون أو بما يعتادونه من الأعمال باسم الشرع و السنة وعذره في هذا معلوم عند أهل العلم.

(3) مابين المعكوفين زيادة من"ج".

(4) قال الحافظ - رحمه الله:أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض بعد الاستقراء ستة أو سبعة، وأما بالتجويز العقلى فإلى ما لا نهاية له. انظر: شرح النخبة (ص67) .