وهو الأصل في إضافة المصدر بنصر [1] النحاة، فيكون الخبر [2] مثل: قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [3] ، فيكون حكمها [4] واحدًا، هكذا [5] قال المؤلف في الشرح [6] .

ولكن هذا الذي قاله [7] ضعيف في العربية؛ لأن المصدر كما يضاف إلى فاعله ويحذف مفعوله، كذلك يضاف إلى مفعوله ويحذف فاعله.

مثال إضافته إلى فاعله مع حذف مفعوله: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ} [8] .

ومثال إضافته إلى مفعوله مع [9] حذف فاعله: قوله تعالى: {لا يَسْأَمُ الإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ} [10] فلا ترجيح لأحد الوجهين على الآخر، وإنما محل الترجيح بين [11] إضافته إلى الفاعل أو المفعول [12] ، فهو إذا ذكر الفاعل والمفعول معًا فها هنا ترجيح [13] إضافته إلى الفاعل؛ لأن رتبة [14] الفاعل

(1) في ط:"بنصب".

(2) في ز:"الخبر أي الحديث".

(3) آية 3 من سورة المائدة.

(4) في ز:"حكمًا".

(5) في ط:"كذا".

(6) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 114.

(7) بدأ المؤلف بالرد على قول القرافي السابق.

(8) آية 114 سورة التوبة.

(9) في ز:"وحذف".

(10) آية 49 سورة فصلت.

(11) في ط:"الترجيح، الترجيح بين إضافته".

(12) في ط وز:"والمفعول".

(13) في ط:"يترجح"، وفي ز:"ترجح".

(14) في ط:"مزية".