الاعتبار.

وأما قولنا: عقلًا فدليله [1] : أنا نجد ذلك من أنفسنا [2] مركوزًا في فطرنا [3] .

وأما قولنا: طبعًا، فدليله: أن البهائم التي لا تعقل إذا رأت ما هو مضر لها فرّت منه [4] ؛ لأن فرارها مظنة السلامة منه وثبوتها مظنة [الضرر] [5] ، ومظنة السلامة أرجح فعملت بالراجح، وبالله التوفيق بمنه.

قوله: (فروع أربعة: الأول يجوز عند المالكية والشافعي [6] ، وجماعة من أصحابه: استعمال اللفظ في حقائقه إِن كان مشتركًا، أو مجازاته، أو مجازه [7] وحقيقته [8] ، ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه) .

ش: هذا هو المطلب الثاني من مطلبي الباب.

قال المؤلف في الشرح: أريد بقولي: وجماعة من أصحابه: أصحاب [9]

(1) في ز:"فدليلنا".

(2) في ط:"في نفوسنا".

(3) في ز:"فطرتنا".

(4) "منه"ساقطة من ز.

(5) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط:"الضرورة".

(6) في ز:"والشافعية".

(7) "أو مجازه"ساقطة من ط.

(8) في أوخ وز وش وط:"وحقيقته خلافًا لقوم".

(9) "أصحاب"ساقطة من ط.