من الوثائق [1] وغيره، وهو: مجاز راجح في انحلال [2] العصمة.

مثال ذلك: في الدابة قولك: ليس في الدار دابة، فإن أراد المتكلم بالدابة المجاز الراجح الذي هو: الحمار: فقد انتفى هذا المجاز بالمطابقة، وإن أراد الحقيقة التي هي: كل ما اتصف بالدبيب: فقد انتفى المجاز الراجح أيضًا بالالتزام؛ إذ يلزم من انتفاء الأعم انتفاء الأخص، فلا يمكن توقف الإمام في هذا الوجه على التقديرين [3] سواء [4] قصد نفيه، أو قصد نفي الحقيقة.

ومثال ذلك: في لفظ الطلاق قولك: ليست فلانة بمطلقة، فإن أراد المتكلم بهذا المجاز الراجح الذي هو: انحلال [5] العصمة: فقد انتفى هذا المجاز بالمطابقة، وإن أراد الحقيقة التي هي الانحلال [6] : فقد انتفى هذا المجاز أيضًا بالالتزام؛ إذ يلزم من نفي الأعم نفي الأخص، فلا يتأتى توقف الإمام في هذا أيضًا على التقديرين [7] سواء قصد نفيه، أو نفي الحقيقة.

وهذا الوجه الذي قررناه هو معنى قول المؤلف: وهي أن الكلام، إذا كان في سياق النفي، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة، والطلاق و [8] يكون

(1) في ط وز:"الوثاق".

(2) في ط:"الحلال".

(3) في ط:"التقدير".

(4) "سواء"ساقطة من ز.

(5) في ط:"الحلال".

(6) في ط:"الذي هو مطلق الانحلال".

وفي ز:"التي هي مطلق الانحلال".

(7) في ط:"التقدير".

(8) "الواو"ساقطة من ز وط.