قوله [1] : (وهو [2] : يدل على الإِجزاء عند أصحابه [3] ، خلافًا لأبي هاشم) .

ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قوله [4] : (هل يدل على الإِجزاء أم لا؟) ، الضمير في قوله: (هو) يعود على الأمر، والضمير في قوله: (أصحابه) يعود على مالك رضي الله عنه.

ذكر المؤلف في دلالة الأمر على الإجزاء قولين [5] :

أحدهما: أنه يدل على إجزاء الفعل [6] المأمور به إذا فعله المكلف، وهو قول أصحاب مالك وجمهور الفقهاء [7] .

القول الثاني: أنه لا يدل على الإجزاء، وهو قول أبي هاشم وجمهور الأصوليين [8] .

(1) في ز:"نص".

(2) "هو"ساقطة من ش.

(3) في ز:"صحبه".

(4) في ط وز:"قولنا".

(5) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 133، 134، شرح التنقيح للمسطاسي ص 58، المعتمد 1/ 90 - 92، البرهان 1/ 255 - 257، العدة لأبي يعلى 1/ 300 - 302، المسودة ص 27، المحصول ج 1 ق 2 ص 415 - 419، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 90، الإحكام للآمدي 2/ 175 - 177، المستصفى 2/ 12, 13، المعالم للرازي ص 144، 145، المنخول ص 117، 118، اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص 77، فواتح الرحموت 1/ 393, ميزان الأصول للسمرقندي ص 137 - 139.

(6) في ز:"فعل".

(7) واختار هذا القول ابن الحاجب والآمدي، انظر: مختصر المنتهى 2/ 90، والإحكام للآمدي 2/ 175.

(8) وهو قول القاضي عبد الجبار أيضًا, انظر: المعتمد 1/ 90.