ويكون للتخيير بين شيئين [1] ، كقولك: كُل السمك أو اشرب [2] اللبن.

والفرق بين التخيير والإباحة: أن لك [3] الجمع في الإباحة دون التخيير.

ويكون للتفويض، كقوله تعالى: {فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ} [4] .

ويكون بمعنى الخبر، كقوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [5] .

ومنه [6] قوله تعالى: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [7] أي: ويحمل [8] خطاياكم، وقوله تعالى: {قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ} [9] ، تقديره: إن تنفقوا، فمعناه: الشرط والجزاء.

ويكون بمعنى النهي، كقوله عليه السلام:"وثق [10] بالناس رويدًا" [11] أي: لا تثق [12] بالناس إلا بعد مهلة.

(1) في ز:"الشيئين".

(2) في ط:"واشرب".

(3) في ط:"لذلك".

(4) آية 72 من سورة طه.

(5) آية 75 من سورة مريم.

(6) "منه"ساقطة من ط وز.

(7) قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَّذينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} آية 12 من سورة العنكبوت.

(8) في ز:"ونحمل".

(9) آية 53 من سورة التوبة.

(10) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"واتق".

(11) لم أجد هذا الحديث في كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها.

(12) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"لا تتق".