وقوله [1] : (وقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [2] يدل على عدم وقوعه) .

ش: هذا دليل الجماعة على عدم وقوع [3] التكليف بما لا يطاق [4] في الشرع، وكذلك يدل عليه أيضًا [5] : {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا} [6] .

وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [7] .

قال المؤلف [8] في الشرح: وأما قول الإمام: إنه واقع، فاعتمد في ذلك على أن جميع التكاليف إما معلومة الوجود: فتكون واجبة الوقوع، وإما معلومة العدم فتكون ممتنعة الوقوع، والتكليف بالواجب الوقوع، أو ممتنع الوقوع تكليف بما لا يطاق.

وهذا إنما يقتضي وقوع [9] تكليف ما لا يطاق عقلًا لا عادة، فإن امتناع خلاف المعلوم إنما هو عقلي [10] ، والنزاع ليس فيه، بل النزاع في المحال العادي فقط، فلا يحصل مطلوب الإمام. انتهى نصه [11] .

(1) "الواو"ساقطة من ط وز.

(2) آية 286 من سورة البقرة.

(3) "وقوع"ساقطة من ز.

(4) في ط:"بما يطاق".

(5) في ط وز:"أيضًا قوله تعالى".

(6) آية 7 من سورة الطلاق.

(7) آية 185 من سورة البقرة.

(8) في ط:"الإمام".

(9) "وقوع"ساقطة من ط وز.

(10) المثبت من ز، وفي الأصل:"عقل".

(11) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 144.