حجة القول بالاندراج، وهو قول الجمهور [1] : أنه عليه السلام يصدق عليه الاسم؛ لأنه من الناس، ومن المؤمنين، ومن العباد، فهو عليه السلام سيد الناس، وسيد المؤمنين، وسيد العباد، ولا تخرجه [2] النبوة عن إطلاق [3] هذه الأسماء عليه [4] ، فهو مندرج في هذه العمومات، فلو لم يندرج في الخطاب العام لزم وجود الاسم بدون المسمَّى، وذلك [5] خلاف الأصل.

حجة القول بعدم الاندراج، وهو قول طائفة من الفقهاء [6] ، والمتكلمين: أن علو قدره عليه السلام يمنع اندراجه مع الأمة في الخطاب الواحد [7] ، بل يخص [8] بخطابه؛ لأنه [9] عليه السلام قد خص بأحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحى، والأضحى، وتحريم الزكاة، وإباحة النكاح بغير ولي ولا

(1) انظر قول الجمهور في: شرح التنقيح للقرافي ص 197، شرح التنقيح للمسطاسي ص 107، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 169، مختصر ابن الحاجب 2/ 126، المحصول ج 1 ق 3 ص 200، الإحكام للآمدي 2/ 272، البرهان 1/ 365، جمع الجوامع 1/ 427، المستصفى 2/ 81، شرح الكوكب المنير 3/ 247، مختصر البعلي ص 115، المسودة ص 33، القواعد والفوائد الأصولية ص 207، تيسير التحرير 2/ 254، فواتح الرحموت 1/ 277، إرشاد الفحول ص 129.

(2) المثبت من ز، وفي الأصل:"فلا تخرج"، وفي ط:"فلا تخرجه".

(3) في ط:"الإطلاق".

(4) في ط:"عليه السلام".

(5) في ط وز:"وهو على خلاف".

(6) انظر هذا القول في المصادر السابقة.

(7) في ز:"الوارد".

(8) في ز:"يخصص"، وفي ط:"مخصص".

(9) في ط:"أنه".