شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك).

ش: هذا مطلب رابع، المراد ها هنا بالمخاطِب، المخاطِب بكسر الطاء، وهو: فاعل الخطاب، وهو: المتكلم.

فاختلف العلماء في المخاطِب لكسر الطاء: هل يندرج في متعلق خطابه، أو لا [1] يندرج فيه [2] ، أو يندرج فيه [3] إن كان خبرًا، ولا يندرج فيه إن كان أمرًا؟

فمذهب الجمهور: اندراجه مطلقًا، كان خبرًا، أو أمرًا، أو نهيًا [4] .

مثال الخبر: من كلمك [5] فأنت طالق، هل تطلق إذا كلمها هو أم لا؟

ومثاله أيضًا: من دخل داري فهو سارق السلعة، فإذا قلنا باندراجه:

فيحكم عليه بأنه سارق [6] السلعة [إذا دخل داره] [7] ، فيكون ذلك

(1) في ط:"ولا".

(2) "فيه"ساقطة من ز.

(3) "أو يندرج فيه"ساقطة من ط.

(4) انظر مذهب الجمهور في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 108، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 169، 170، مختصر ابن الحاجب 2/ 127، المحصول ج 1 ق 3 ص 199، البرهان 1/ 362 - 364، المستصفى 2/ 88، الإحكام للآمدي 2/ 278، جمع الجوامع 1/ 384، المنخول ص 143، نهاية السول 2/ 372، شرح الكوكب المنير 3/ 352، القواعد والفوائد الأصولية ص 205، تيسير التحرير 1/ 257، فواتح الرحموت 1/ 280، إرشاد الفحول ص 130.

(5) في ز:"كقول الزوج لزوجته: من كلمك".

(6) في ط:"بالسارق".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.