قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام إِن كان خبرًا، وإِن كان أمرًا جعل جزاء [1] .

هذه المسألة تكرار لقوله أولًا في الفصل الثاني: (وكذلك يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله) [2] ؛ إذ هما مسألة [واحدة] [3] ، وكلامه ها هنا أيضًا [مناقض لكلامه أولًا، فإن كلامه أولًا يقتضي أن لا فرق بين الخبر، والأمر، وكلامه ها هنا] [4] يقتضي الفرق بين الخبر والأمر، فيحتمل: أن يتكلم أولًا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم ها هنا على قول الباجي بالتفصيل بين الخبر، والأمر.

قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام) .

تكلم المؤلف على حكم المخاطب بكسر الطاء، وتكلم في الشرح على المخاطَب بفتح الطاء فذكر فيه الخلاف، ثم قال: والصحيح: أنه مندرج في العموم؛ لأنه متناول [5] له لغة، والأصل عدم التخصيص.

مثاله: قول المرأة لوليها: زوجني ممن شئت، فهل له أن يزوجها [6] لنفسه؛ لاندراجه في العموم [أم لا؟

وكذلك: بع [7] سلعتي ممن شئت،

(1) في ط:"جزءًا".

(2) انظر (3/ 191 - 196) من هذا الكتاب.

(3) المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي ز:"وحده"، ولم يرد في الأصل.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(5) في ز:"مناول".

(6) في ط:"يتزوجها".

(7) في ط:"إذا قال بع ..."إلخ.