فهرس الكتاب

الصفحة 1873 من 3461

المؤمنة، كما تقدم في الباب الثاني من معاني الحروف [1] ، فقوله عليه السلام على هذا:"ولا ذو عهد في عهده"معناه: لا يقتل ذو عهد بسبب معاهدته، فيفيد [2] الكلام: أن المعاهدة[سبب يوجب العصمة، وليس المراد أنه يقتص منه، ولا غير ذلك.

الجواب الرابع: التنبيه على أن عقد المعاهدة] [3] لا يدوم [4] كما يدوم عقد الذمة، فبين عليه السلام أن أثر العهد إنما هو في ذلك الزمان خاصة، لا يتعداه لما بعده [5] ، فتكون [6] "في"على هذا للظرفية [7] ، وهو المعنى الغالب عليها [8] .

قوله: (وعطف الخاص على العام) .

انظر: هل هو تكرار لقوله أولًا:"والضمير الخاص لا يخص عموم ظاهره؟"ليس بتكرار؛ لأن الأولى خاصة بالضمير، وهذا أعم [9] .

قوله: (وتعقُّب [10] العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا يتأتى [11] إِلا في

(1) انظر (2/ 242 - 244) من هذا الكتاب.

(2) في ط:"فيقيد".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(4) في ز:"لا تدوم".

(5) "لما بعده"ساقطة من ط.

(6) في ز:"فيكون".

(7) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"الظرفية".

(8) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 223.

(9) في ز:"وهذا العم منها"، وفي ط:"وهذه أعم منها".

(10) في ش:"وتعقيب".

(11) في أ:"لا يأتي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت