الاستثناء المتصل أيضًا، فينبغي أن تقدر إلا في المتصل بلكن، ولا قائل [1] بذلك التقدير في الاستثناء المتصل، جوابه: أن ما قبل إلا في المنقطع لا يدل على ما بعدها، كما أن لكن لا يدل ما قبلها على ما بعدها، بخلاف المتصل؛ فإنه يدل ما قبل إلا على ما بعدها [2] .

قوله: (ولمن قال إِنه كالمتصل) .

ش: أي: وخلافًا أيضًا لمن قال: إن الاستثناء المنقطع كالمتصل في كونه حقيقة [3] ، هذا القول مقابل قوله أولًا:"وأنه جائز على المجاز".

فذكر المؤلف إذًا في الاستثناء المنقطع على القول بجوازه قولين: قول بالمجاز وقول بالحقيقة، أشار إلى القول بالمجاز بقوله:"جائز على المجاز"، وأشار إلى القول بالحقيقة بقوله:"ولمن قال إنه كالمتصل"، وسبب الخلاف قد تقدم وهو: هل وضع"إلا"للتركيب الخاص أو للتركيب العام [4] ؟.

فإذا قلنا: بأن المنقطع حقيقة كالمتصل، فإطلاق [لفظ] [5] الاستثناء عليهما [فيه] [6] قولان: قيل بالاشتراك اللفظي، وقيل بالاشتراك المعنوي [7] .

(1) "قال"في ز.

(2) انظر: شرح القرافي ص 242.

(3) وهو المنسوب للباقلاني، انظر: تعليق رقم (8) صفحة 95 من هذا المجلد.

(4) التركيب الخاص: هو تركيب إلا مع جنس ما قبلها، والتركيب العام: هو تركيب إلا مع جنس ما قبلها ومع غيره.

(5) ساقط من ز.

(6) ساقط من الأصل.

(7) خلاصة أقوال الأصوليين هنا خمسة هي:

1 -أن الاستثناء المنقطع لا يجوز. =