باعتبار عدم التناقض، لا باعتبار الأحكام؛ لأنه مختلف [1] قطعًا؛ لأن بعضه أمر وبعضه نهي، وبعضه وعد وبعضه وعيد، وغير ذلك من أنواعه [2]

وأجيب عن الثالث - وهو قولنا: بالقياس على الشهادة: أن ذلك قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس وإنما تثبت بالنقل عن أربابها [3] .

تنبيه: قولهم: يحمل المطلق على المقيد، كيف يجمع بينهما مع أن الإطلاق والتقييد ضدان، والضدان لا يجتمعان؟.

الجواب: أن كون الإطلاق والتقييد ضدين لا ينافي حمل المطلق على المقيد؛ إذ لا يلزم من التضاد بين الصفتين وقوع التضاد بين الموصوفين، فإن الجسم الواحد لا يتصف بالحركة والسكون مع أنه لا يضاد نفسه، فكذلك المطلق والمقيد [4] .

قوله: (فإِن قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الأقيس [5] عند الإِمام، ويبقى على إِطلاقه [6] عند الحنفية ومتقدمي الشافعية) .

ش: تكلم أولًا على ما إذا قيد المطلق بقيد واحد، وتكلم ها هنا على ما

(1) "يختلف"في ز.

(2) انظر: التبصرة ص 214، والوصول 1/ 288، والمحصول 1/ 3/ 220، وإحكام الآمدي 3/ 6، والفصول 1/ 220، والإبهاج 2/ 219، وشرح القرافي ص 268، والمسطاسي ص 22.

(3) انظر: شرح المسطاسي ص 22.

(4) انظر: المحصول 1/ 3/ 216.

(5) "منهما"زيادة في ش وخ.

(6) "الإطلاق"في ز.