نكون [1] كل الأمة إلا إذا حكمنا بتكفيرهم، فصار إجماعنا متوقفًا على تكفيرهم، فلو توقف تكفيرهم على إجماعنا للزم الدور [2] وهو محال.

وإنما يثبت [3] تكفيرهم بالأدلة القاطعة [4] .

قوله: (ويعتبر عند [5] مالك مخالفة الواحد في إِبطال الإِجماع، خلافًا لقوم) .

ش: هذه مسألة ثامنة عشر [6] ، مثالها: قال اللخمي وابن رشد في المقدمات: أجمع أهل العلم على جواز الرهن في السفر والحضر، إلا مجاهدًا [7]

(1) "كنا"في الأصل.

(2) انظر: شرح القرافي ص 336، وشرح المسطاسي ص 87.

(3) "لزم"في ز.

(4) في هامش الأصل ما نصه: قوله: لأنه فرع تكفيرهم، معناه: أي إجماعنا شرط في تكفيرهم، فرع، معناه: شرط، أي: يشترط في تكفيرهم حصول الإجماع منا على أنهم كافرون، ولم يكن ذلك منا، كفرهم بعضنا دون بعض. اهـ.

قلت: وليس ثمت إشارة تدل على أنه من كلام الشوشاوي، فلعله زيادة من الناسخ أو من أحد القراء للتوضيح.

(5) "أصحاب"زيادة في نسخ المتن.

(6) انظر: المسألة في اللمع ص 256، والتبصرة ص 361، والمعتمد 2/ 486، والفصول 1/ 515، والإشارة ص 169، والإحكام لابن حزم 1/ 544، والبرهان فقرة 669، والوصول 2/ 94، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 260، والمحصول 2/ 1/ 257، والتوضيح 2/ 93، والإبهاج 2/ 435، والإحكام للآمدي 1/ 235، وشرح القرافي ص 336، وشرح المسطاسي ص 87.

(7) أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولى السائب بن أبي السائب، من كبار التابعين وعلمائهم في القراءة والتفسير، روى عن العبادلة وعلي وأبي سعيد =