قصة واحدة، فيدل ذلك على جواز نقل الحديث بالمعنى، كقوله عليه السلام:"نضر الله امرأ سمع [1] مقالتي فوعاها"، وروي [أيضًا] [2] :"رحم الله امرأ"، وكذلك قوله عليه السلام: ["رب حامل فقه غير فقيه إلى فقيه"] [3] ، وروي:"رب حامل فقه لا فقه له إلى فقيه", وغير ذلك من الأحاديث الواردة في قصة متحدة بألفاظ متعددة [4] .

الوجه الرابع: إجماع العلماء على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فيكون تفسيره بالعربية أولى وأحرى، فإن تبديل العربي [5] بالعربية أقرب وأخف من تبديل العربي بالعجمي [6] .

الوجه الخامس: قياس الرواية على الشهادة؛ فإن تحمل الشهادة لا يشترط [فيه] [7] صورة الألفاظ اتفاقًا، بل ضبط المعنى خاصة [8] .

حجة القول بمنع [9] نقل الحديث بالمعنى وجهان:

أحدهما: قوله عليه السلام:"رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها"

(1) "اسمع"في ط.

(2) ساقط من ز، وط.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، وقد كتب صدر الحديث ثم ألغي.

(4) انظر: شرح القرافي ص 381.

(5) "العربية"في ز، وط.

(6) انظر: شرح المسطاسي ص 127.

(7) ساقط من ط.

(8) انظر: شرح المسطاسي ص 127.

(9) "بالمنع"في ط.