واحد [1] ، فلو كانا شيئًا واحدًا [2] لما حسن التخريج.

والفرق بين المحل والعلة القاصرة:

أن المحل ما وضع [3] اللفظ [له] [4] كوصف البرية، والعلة القاصرة هي وصف اشتمل عليه محل النص ولم يوضع اللفظ له، كاشتمال البر على نوع من الحرارة والرطوبة، وهو ملائم لمزاج الإنسان ملاءمة [5] لا تحصل [6] بين الإنسان والأرز، فإن الأرز [حار] [7] يابس يبسًا شديدًا منافيًا لمزاج الإنسان، فيحرم الربا في البر لأجل هذه الملائمة الخاصة التي لا توجد في غير البر، فهذه علة قاصرة لا محل، وأما وصف البرية بما هو [8] برية فهو [9] المحل [10] .

حجة من جوز التعليل في الجزء دون الكل: أن الجزء قد يتعد [ى] [11] بخلاف [12] الكل، أي كل المحل [13] .

(1) "وحد"في ط.

(2) "واحد"في الأصل.

(3) "وقع"في ط.

(4) ساقط من الأصل.

(5) "وملائمة"في ز.

(6) "تحمل"في ط.

(7) ساقط من ط.

(8) "هي"في ز، وط.

(9) "وهو"في ط.

(10) انظر: شرح القرافي ص 406، والمسطاسي ص 156.

(11) ساقط من ز.

(12) "الخلاف"في ز.

(13) قوله: الجزء قد يتعدى بخلاف الكل: ليس على إطلاقه.

ذلك أن العلماء اتفقوا على أن المتعدية لا تكون محلًا ولا جزء محل؛ لأن الشيء =