الإفراد، وإنما يصح مع التركيب [1] ، ولا تركيب مع الوحدة [2] .

ولأجل هذه الاعتراضات المذكورات [3] ، قال المؤلف: أصحها الثلاثة الأولى؛ لعدم اشتراط الترتيب والتعدد فيها.

قوله: (وهو [4] يكون في التصورات [5] لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة، على ترتيب خاص [6] تقدم أول الكتاب، وفي التصديقا [ت] [7] لتحصيل المطالب التصديقية، على ترتيب خاص وشروط [8] خاصة حررت في علم المنطق) .

ش: [لما] [9] ذكر [10] المؤلف رحمه الله حقيقة النظر، شرع ها هنا في بيان محله، فذكر أنه يكون في التصورات، ويكون في التصديقات، وذلك أن العلم على قسمين: علم التصور، وعلم التصديق.

فالتصوري: هو أن تصور في النفس صورة من غير أن تحكم عليها بنفي ولا إثبات.

(1) أي التعدد.

(2) انظر: شرح القرافي/ 430، والمسطاسي ص 185.

(3) "المذكورة"في ز، وط.

(4) "وقد"في الأصل.

(5) "التصورت"في ز.

(6) "كما"زيادة في خ، وش.

(7) ساقط من ط.

(8) "وشروطه"في أ.

(9) ساقط من ز.

(10) "بين"في ز، وط.