روايته [له] [1] [2] ، وهو مهيع متسع، ومسلك غير ممتنع، فلا [3] يوجد عالم إِلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام أدلة كثيرة، ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها [4] .

وكذلك ترك مالك [5] هذا الحديث لمعارض راجح [6] ، وهو عمل [أهل] [7] المدينة [8] ، وليس [9] هذا بابًا اخترعه، ولا بدعًا افترعه) [10] .

ش: لما قال المؤلف: إن اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع مشنع على مالك رحمه الله، قال أيضًا: ومما شنع على مالك رحمه الله: مخالفته [لحديث] [11] بيع الخيار مع روايته له.

وذلك أنه أثبته في الموطأ، وهو حديث صحيح أثبته الأئمة، وهو قوله عليه السلام:"المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا"أي هما بالخيار ماداما في

(1) ساقط من أ.

(2) حديث بيع الخيار هو ما رواه ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". وقد أخرجه مالك وغيره، كما سبق تخريجه. انظر: فهرس الأحاديث. وانظر: المنتقى 5/ 55.

(3) "ولا"في ش.

(4) في أ:"مخالفيها"، وفي ش:"مخالفتها".

(5) في ش:"مالك ترك"بالتقديم والتأخير.

(6) "عنده"زيادة في خ وش.

(7) ساقط من أ.

(8) انظر: الموطأ بحاشية المنتقى 5/ 55.

(9) "فليس"في نسخ المتن.

(10) "ابتدعه"في ش.

(11) ساقط من ز.