لنبي أو عالم [1] : احكم فإِنك لا تحكم إِلا بالصواب؟ [2] .

فقطع بوقوع ذلك مويس [3] بن عمران [من العلماء] [4] وقطع [5] جمهور المعتزلة بامتناعه [6] وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه [7] ووافقه

(1) "العالم"في ز.

(2) هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض، أي جواز تفويض الله الحكم إلى المكلف. انظرها في: اللمع ص 367، والمعتمد 2/ 889، والمحصول 2/ 3/ 184، والإحكام للآمدي 4/ 209، والإبهاج 3/ 209، وجمع الجوامع 2/ 391، ونهاية السول 4/ 421، ومختصر ابن الحاجب 2/ 301، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 373، والمسودة ص 510، وأصول ابن مفلح 3/ 961، وشرح الكوكب المنير ص 407، وتيسير التحرير 4/ 236، والتقرير والتحبير 3/ 336، وفواتح الرحموت 2/ 396، وشرح القرافي ص 452، والمسطاسي ص 219، وحلولو ص 413.

(3) في جميع نسخ المتن والشرح (موسى) ، وكذا عند كثير من الأصوليين كالرازي في المحصول 2/ 3/ 84، والبيضاوي في المنهاج. وابن السبكي في شرحه عليه، انظر: الإبهاج 3/ 209، 210، وعند الإسنوي في نهاية السول 5/ 425. وقد استدركه الدكتور طه العلواني في تحقيق المحصول 2/ 3/ 184، وبين أن الصواب: مويس تصغير موسى، كما في المعتمد 2/ 890، قلت: وأيضًا 2/ 521، 710، وأيضًا في التمهيد لأبي الخطاب 4/ 374، ومويس هذا هو أبو عمران مويس بن عمران المعتزلي، ذكر أبو الخطاب أنه صاحب النظام، وفي طبقات المعتزلة: كان واسع العلم في الكلام والإفتاء، وكان يقول بالإرجاء. من الطبقة السابعة: انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص 76. وانظر رأيه في: المعتمد 2/ 521، 890، وفي المراجع السابقة في الخلاف في اسمه.

(4) ساقط من نسخ الشرح ونسخة أ، وفي الأصل زاد:"عليه السلام".

(5) "أو قطع"في أ.

(6) انظر: المعتمد 2/ 890.

(7) انظر: المحصول 2/ 3/ 185.