أسفر الحكم الفرنسي في السنغال عن تغيرات عديدة؛ فمثلًا حل المرابطون محل رؤساء القبائل ملاكًا للأراضي وقادة سياسيين. ومن ثم فقد رؤساء القبائل كل سلطاتهم بعد استيلاء الفرنسين على ممتلكاتهم. إضافة إلى ذلك شجع الفرنسيون الأهالي على زراعة الفول السوداني، بغرض تصديره لسد حاجة المستعمرة اقتصاديًا. كما أقام الفرنسيون العديد من المدارس في السنغال. وفي فترة لاحقة بدأ السنغاليون يطالبون بالاستقلال عن فرنسا. وتسلموا مقاليد أمور بلادهم السياسية في عام 1956م. وفي العام نفسه اتحدت السنغال مع السودان الفرنسي (مالي الآن) ، ليكوّنا الاتحاد الفيدرالي المالي. ثم نال الاتحاد استقلاله عن فرنسا في 20 يونيو عام 1960م. وفي أغسطس من العام نفسه انسحبت السنغال من الاتحاد وصارت جمهورية السنغال المستقلة. ثم أصبح مؤسس الحزب الاشتراكي السنغالي، ليوبولد سيدار سنغور رئيسًا للبلاد.
عندما حاول رئيس الوزارء، محمدو ضياء الإطاحة بالرئيس سنغور خلال عام 1962م، تم القبض عليه هو ورفاقه وأدينوا وحكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات. وفي عام 1963م تبنت البلاد دستورًا جديدًا ألغت بموجبه منصب رئيس الوزراء. ولكن في عام 1970م صَّوت الشعب لاستعادة هذا المنصب الوزاري مرة أخرى.
تعرضت البلاد منذ أواخر الستينيات وخلال السبعينيات من القرن العشرين لموجات جفاف شديدة أدت إلى تدهور الأحوال الاقتصادية، كما تسببت في نقص عام في المواد الغذائية، بجانب مشكلات أخرى عديدة.
في عام 1981م تقدم الرئيس سنغور باستقالته من رئاسة الدولة. فخلفه رئيس الوزراء عبده ضيوف. وفي مارس 2000م فاز عبدالله واد في الانتخابات الرئاسية بعد أن تلقى دعمًا من الزعيم الحزبي مصطفى نياسي. وقد عين واد نياسي رئيسًا للوزراء، غير أنه أقاله في مارس 2001م وعين السيدة مامي ماديور، وزيرة العدل في حكومة نياسي، رئيسة للوزراء.