يعتبر السودان من دول العالم الأقل نموًا، بيد أن البلاد تزخر بإمكانات اقتصادية هائلة تتمثل في الموارد الطبيعية الوفيرة. وتكمن المشكلة الاقتصادية في عدم توافر رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار من مصادرها الداخلية والخارجية. فالسودان بأرضه الشاسعة ومياهه المتدفقة في الأنهار يحتاج لرؤوس أموال كبيرة لإنشاء السدود وشبكات الري والاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة.
عمومًا ظل السودان لبعض الوقت يعتمد على تصدير السلع الأولية واستيراد السلع المصنَّعة من الدول الخارجية حتى اكتمل الأنبوب النفطي، 1610كم، وبدأ التصدير بنهاية 1999م وحقق ما قيمته مليار دولار أمريكي من صادرات النفط في عام 2000م. وقد كانت مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج الوطني الإجمالي لعام 1993/1994م على النحو التالي:
جانب من السوق الشعبي حيث الخضراوات الطازجة من كل نوع.
الخدمات والتجارة
الزراعة
الصناعة
وعلى الرغم من أن السودان ينتج القدرة الكهرومائية من خزان الروصيرص على النيل الأزرق، إلا أنه يعتمد بشكل أساسي على استيراد الوقود من الخارج. ويشكل النفط ومنتجاته أكثر السلع المستوردة تكلفة بحيث تصل قيمة هذه السلع حوالي 400 مليون دولار سنويًا. ويعاني السودان عجزًا كبيرًا في ميزانه التجاري لسنوات عديدة، مما يؤكد ضعف الاقتصاد الذي يعتبر اقتصادًا زراعيًا أحاديًا. ومن جملة ما يؤثر على ضعف القطاعات الإنتاجية ضعف البنيات التحتية من شبكات النقل والمواصلات، وكذلك العجز في إنتاج الطاقة والمياه النقية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية بالقدر المطلوب. وفي السودان الذي تزيد مساحته على 2,5 مليون كم² لا تتعدى أطوال السكك الحديدية 4,764كم، والطرق المعبدة لا تتعدى 2000كم، والأنهار الصالحة للملاحة 2000كم.