ويتمتع القُصَّر بالكثير من الامتيازات التي لا يتمتع بها البالغون بمقتضى القانون الإنجليزي الذي تبنته عدة بلدان، فهم، على سبيل المثال، لا يتحملون المسؤولية عن التعاقد مع البالغين، ومن ثم يحق لهم أن يرفضوا تنفيذ بنود العقد التي تخصهم. ومن حق القاصر أن يطالب باسترداد الأموال والملكيات التي أعطاها لشخص بالغ بمقتضى عقد ما. غير أن القاصر مسؤول عن القيمة المعقولة لبعض الضرورات، كالغذاء والثياب والسكن والرعاية الصحية والتعليم. ويمنح القانون الإنجليزيّ القاصر هذه الامتيازات لأنه لا يملك الخبرة الكافية لتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله.
ويمكن أن يتحمل القاصر مسؤولية أخطائه أو الأضرار التي يلحقها بالآخرين، ولكن مع وضع قلة الخبرة والسن في الاعتبار.
كان القانون الإنجليزي يعتبر الأطفال دون السابعة غير قادرين على ارتكاب الجرائم. ولكن يمكن نقض هذا الافتراض بين سني السابعة والرابعة عشرة. ويفترض القانون أن الأحداث فوق سن الرابعة عشرة لديهم القدرة على ارتكاب الجرائم. وتتباين العقوبة الآن حسب سن القاصر، كما تختلف عن تلك التي توقع على البالغين. وتوجد محاكم خاصة للقصر في معظم البلدان. انظر: محكمة الأحداث.