عقبة بن نافع
عقد الإيجار
العَقْدُ اتفاقٌ بين شخصين أو أكثر يمكن فرضه بالقانون؛ وهو وعود طوعية للقيام أو عدم القيام بأشياء معينة، وتصبح هذه الوعود واجبات قانونية بعد توقيع العقد.
تُعتبر العقود أساسية في الأنظمة الاقتصادية للدول التي تُشجع المشاريع الخاصة، حيث تأخذ معظم ثروة الأمم ذات المشاريع الخاصة شكلًا من أشكال العقود، كالمواثيق والتعهُّدات، وتعتمد معظم نشاطات العمل في هذه الدول على العقود. وتشتمل هذه العقود على وعود لتسليم البضائع أو دفع ثمنها وأخرى لأداء الخدمات أو دفع ثمنها، بالإضافة لوعود بدفع الأجور أو الإيجار وتبادل الملكية وإنشاء الأبنية.
تعتبر القرارات الاقتصادية الحرة عناصر أساسية في نظام المشاريع الحرة، ولذلك تنصّ المبادئ الأساسية لقانون العقود على أنه يمكن لأشخاص أن يتفقوا على أسس يرونها مناسبة باستثناء الاتفاق الذي يمس النظام العام، فالمحكمة على سبيل المثال، لا تعتبر الاتفاق على رشوة موظف رسمي عقدًا نافذ المفعول، كما ترفض فرض اتفاق ما إذا اسْتَغَل فيه أحدُ الأطراف الطرفَ الآخر، إذ تعفي المحكمة بعض الأشخاص، وبشكل خاص القاصرين أو المتخلفين عقليًا، من أي التزامات تفرضها العقود.
يتطلّب إجراء العقد عادة فعلين مهمين: 1- تقديم عرض ما 2- الموافقة على هذا العرض. ويمكن لهذين الفعلين أن يكونا شفهيين أو مكتوبين، إلا أن القانون يتطلّب تسجيل بعض هذه العقود كتابة، ومنها العقود التي تنصّ على اتفاق بيع أو تأجير ملكية، واتفاقات الشراء بالتقسيط بالإضافة لعقود العمل.