وقبل توقيع العقد تتفاوض الأطراف المتعاقدة على بنود الاتفاق، وحيث يقدّم أحد الأطراف عرضًا واحدًا أو عدة عروض وتنفضُّ المفاوضات مع قبول الطرف الآخر للعرض، وتُعتبر لحظة القبول لحظة حاسمةً في عرف العديد من الأنظمة القانونية، فهي اللحظة التي يُعتبر فيها العقد نافذًا، أما المؤسسات الحكومية فتناقش العقود عادة تحت قوانين خاصة، حيث تدعو جميع الأطراف المهتمة بتقديم عطاءات ثم تقبل العرض الأفضل.
وتُعتبر العقود ملزمة قانونيًا فقط في حال حصول جميع الأطراف على فائدة ما من الاتفاق، وتسمى هذه الفائدة المكافأة، فعندما يُبْرَم عقد إقراض تكون النقود التي يدفعها المُقرض مكافأةً للمقترض، في حين تكون مكافأة المقرض استعادة النقود مع فائدة معينة. ولا يُعتبر وعد بدون مكافأة عرضًا لإبرام العقد، فإذا تواعد صديقان مثلًا، على لقاء لتناول طعام الغداء لا يُعتبر هذا الوعد عقدًا بل موعدًا اجتماعيًا، حيث إنه لا يتضمن أية مكافأة.
ويُعتبر العقد قد استوفي بعد تنفيذ بنود الاتفاق. وإذا نقضه أحد الأطراف يُعتبر هذا بمثابة إخلال به، وفي مثل هذه الحالة تمنح المحكمة نقودًا للطرف الآخر تُسمى بدل الأضرار (تعويضات) . وتحاول المحكمة، لفرض العقود، العمل بالمقاصد الواضحة للاتفاق.
انظر أيضًا: السند؛ عقد الإيجار.